توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 11.38 مليار أوقية جديدة لمشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي
وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، اتفاقيتي قرض وهبة مع سعادة السيدة مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب وزارة الاقتصاد فإن الاتفاقيتين تهدفان إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية المتصلة به.
ويشمل هذا التمويل، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ التعاون بين البلدين والبنك الإفريقي للتنمية، منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، وقرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي، مما يجعل المبلغ الإجمالي للمشروع يبلغ حوالي 10.7 مليار أوقية جديدة.
وينضاف هذا التمويل إلى المنحة السابقة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، ما يجعل المبلغ الإجمالي للمشروع يصل إلى 11.38 مليار أوقية جديدة.
ويهدف المشروع، بحسب الوزارة، إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، مع زيادة قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، بهدف تحسين ولوج سكان البلدين إلى الكهرباء النظيفة وذات الكربون المنخفض بأسعار معقولة.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، منح أولوية قصوى لتوفير الخدمات الأساسية لجميع الموريتانيين، بما في ذلك التعليم والصحة والماء والكهرباء، بهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس الدعم الكبير الذي قدمه البنك الإفريقي للتنمية لموريتانيا، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في تحسين قطاع الطاقة وضمان التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت برامج طموحة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى الكهرباء بحلول عام 2030، مستفيدة من مصادر الطاقة المتاحة في البلاد، مثل الطاقة الهيدرومائية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية.
وأكدت المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل يجعل البنك أحد الشركاء الرئيسيين في تنمية القطاع الطاقي في موريتانيا، وأن المشروع يعزز استدامة إنتاج الطاقة الشمسية ويعزز الولوج الشامل للكهرباء.
