أعرب تيري ليبرك، المؤسس والرئيس لشركة هايديال، عن رأيه بشأن القرار الأخير لمحكمة الحسابات الأوروبية التي قامت بدراسة نقدية لسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. وفقًا لليبرك، فإن هذا الفحص جذب انتباه المتشككين في جدوى الهيدروجين، حيث أثارت المحكمة نقاطًا جوهرية تستند إلى حقائق لا يمكن إنكارها. في الواقع، الهدف المتمثل في إنتاج 20 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، والذي تم تحديده قبل عامين، لم يكن له مبرر موضوعي، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيقه وأهميته، حسب لبيرك.
وأشار ليبرك إلى التكلفة العالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت المناقصة الأخيرة لبنك الهيدروجين الأوروبي. هذه التكلفة المرتفعة تخلق فجوة كبيرة مقارنة بالبدائل الأحفورية، مما يجعل الأنظمة الداعمة والمشاريع التنظيمية، خاصة لتكرير الوقود ووقود الطائرات، غير مستدامة ماليًا. وحذر من تحميل الصناعة الأوروبية أعباء التكاليف والتنظيمات الضخمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل التصنيع وقطاعات اقتصادية أخرى إلى خارج الاتحاد.
ورغم هذه الانتقادات، أكد ليبرك على ضرورة عدم التخلي عن جهود إزالة الكربون، التي يعتبر الهيدروجين الأخضر عنصرًا أساسيًا فيها للعديد من القطاعات. وحذر من الجدل السياسي في بعض الدول الذي يدعو إلى التخلي عن هذه الجهود، خصوصًا في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة العالمية العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية. وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم تطوير الهيدروجين الأخضر.
واقترح ليبرك طريقًا واضحًا للمضي قدمًا، والتي ستكتشفها محكمة الحسابات الأوروبية قريبًا: (أولاً) تجميع طلب غير مدعوم للهيدروجين الأخضر (بسعر 2.5 يورو للكيلوغرام الواحد) في الصناعة الأوروبية وقطاعي الطاقة والنقل؛ (ثانيًا) إنتاج الهيدروجين الشمسي بشكل واسع النطاق من دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (لتنويع مصادر الإمداد وتخفيف المخاطر)؛ و(ثالثًا) إنشاء بنية تحتية لأنابيب النقل (أكثر وسائل النقل فعالية من حيث التكلفة)، كما تم الإعلان عنه مؤخرًا بين تونس وإيطاليا.
وفي ختام حديثه، أعرب تيري ليبرك عن تفاؤله الحذر: رغم التحديات الحالية، فهو يؤمن بشدة أن الوقت قد حان لسوق ونظام الهيدروجين الأخضر الأوروبي المتوسطي. وكما يقول المثل: “إنه يكون أكثر ظلمة قبل الفجر بقليل”. بحسب قوله، فإن مستقبل الهيدروجين الأخضر في أوروبا واعد، بشرط اتباع الطريق المقترح.
