وزارة الطاقة: يمكن للدولة رفع حصتها في حقول المحروقات إلى أكثر من 20% مع بداية عمليات التطوير والاستغلال
قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة إن الدولة تمتلك بشكل إجباري حصة 10% من كافة مشاريع استكشاف واستغلال النفط والغاز في موريتانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن هذه النسبة يمكن أن تصل أكثر من 20%، في حال تأكيد الاحتياطيات وبدء عمليات التطوير والاستغلال، مبرزة أن الدولة لا تتحمل أية تكاليف خلال مرحلة التنقيب ولاستكشاف.
وأضافت الوزارة أنها وافقت من حيث المبدأ على الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة “شل”SHELL وشركة “قطر للطاقة” والتي بموجبها تدخل الأخيرة مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، في المقطع C10 تحديدًا.
وأبرزت الوزارة أنه “بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك “قطر للطاقة” نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10″.
وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن الدولة تمتلك حاليا خلال مرحلة التنقيب نسبة 10% في هذا المقطع، مبرزة أن هذه النسبة ستصل 21% في حال تأكيد الاحتياطيات وبدء عمليات التطوير.
ورحبت الوزارة في هذا السياق بالشراكة الجديدة بين شركة “قطر للطاقة” وشركة “شيل”، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية.
