في إطار فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي يعقد في نيويورك من 8 إلى 18 يوليو 2024، قدمت موريتانيا تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة إلى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم تنظيم هذا المنتدى تحت شعار “المضي قدمًا في برنامج التنمية المستدامة حتى عام 2030 والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومتينة ومبتكرة بفعالية”.
وفي هذا السياق، قدم عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا، تطور بلاده البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على “التقدم المحرز بفضل البرامج الطموحة للحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء”.
وشدد ولد محمد صالح على جهود موريتانيا في مكافحة تغير المناخ، وأشار إلى التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد مثل الجفاف والتصحر وتدهور البيئات الهشة. وأوضح أن البلاد ملتزمة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن نسبة الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة وصلت بالفعل إلى 42% في عام 2021، مع هدف طموح يبلغ 60% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، أكد الوزير وجود تحديات هامة لا تزال تواجه البلاد في مجال تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية والحوكمة. وأكد على الإمكانات الهائلة لموريتانيا في مجال الاقتصاد الأخضر، الذي يمكن أن يحفز النمو المستدام ويحسن ظروف الحياة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، أكد السيد صالح على ضرورة مشاركة فعالة من القطاع الخاص وتعبئة كبيرة من الموارد المالية لاستغلال هذا الإمكان الكبير. وأكد دعم موريتانيا الكامل لجدول الأمم المتحدة للتمويل المقترح، الذي يهدف إلى تعزيز المبادرات المستدامة على مستوى العالم.
