قدم وزير النفط والمعادن والطاقة الموريتاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، بيانا يتعلق بتراخيص التعدين في البلاد. وبحسب الوزارة، فإن هذا البيان يهدف إلى تحقيق الشفافية في السجل المعدني وتشجيع الاستثمار، مع إتاحة الفرصة للفاعلين في القطاع لتطوير مشاريعهم على النحو الأمثل.
وشدد الوزير على قرار الحكومة التفاوض على مذكرات تفاهم مع المستثمرين الذين انتهت تراخيهم من أجل تمديدها. ويهدف هذا المسار الجديد إلى تجنب تكرار المشاكل التي أدت إلى الوضع الحالي للتراخيص سارية المفعول.
وذكر الوزير، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، بأن موريتانيا تزخر بثروات معدنية، حيث يوجد أكثر من 900 مؤشر تعديني منتشر على كامل التراب الوطني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الوفرة، فإن ثلاث شركات فقط هي الآن في مرحلة الإنتاج: SNIM (الشركة الوطنية للصناعة والتعدين) لإنتاج الحديد، وMCM (مناجم النحاس الموريتانية) لإنتاج النحاس، وTasiast Mauritanie Ltd. S.A لإنتاج الذهب. ويضيف الوزير أن هذا الوضع أدى إلى تفكير متعمق حول كيفية استفادة موريتانيا بشكل أفضل من مواردها المعدنية لصالح اقتصادها وسكانها.
وشدد الوزير على أن موريتانيا لم تستفد بعد بشكل كامل من هذه الموارد الثمينة، معلنا عن وضع خريطة طريق للاستفادة من هذه الإمكانيات، ستسمح لحاملي 14 تصريحًا للاستغلال، 7 منها غير نشطة حاليًا، باستئناف أنشطتهم. وسيتم وضع خطة عمل تتضمن الأهداف التي يتعين تحقيقها من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية في البلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية، تتمتع موريتانيا بموارد وفيرة تشمل الحديد (15 مليار طن) والذهب (150 مليون أوقية) والنحاس (28 مليون طن) واليورانيوم (100 مليون رطل) و250 مليون طن من الفوسفات.
