يشهد سوق الأسمنت في موريتانيا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما جعل البحث عن حلول لهذه المشكلة أمرًا ضروريًا. من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع استيراد مادة الكلنكر وفرض الجمارك عليها، وهي عملية يمكن تجاوزها من خلال استغلال المواد الأولية المتاحة لدينا، خصوصًا مع التوقعات بطفرة في قطاع الطاقة.
مادة الكلنكر تُنتج من خلال معالجة وتحويل أنواع معينة من الصخور الرسوبية والكيميائية مثل الحجر الجيري (الكالكير) والدولوميت، وكذلك الصخور المتحولة مثل الماربر (حجر الرخام). هذه الصخور موجودة بوفرة في موريتانيا، مما يمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وتصدير مادة الكلنكر إلى دول الجوار.
لتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن يتوجه رجال الأعمال الموريتانيون نحو الاستثمار في هذا القطاع وأن يدركوا أهميته، خاصة في ظل رؤية سياسية جديدة تولي أهمية كبيرة لقطاع المعادن والصناعة، وهو ما انعكس في تخصيص وزارة خاصة لهذا القطاع.
تتواجد هذه الصخور في مناطق ليست بعيدة عن المدن الكبرى خصوصا ولايات، آدرار، وإنشيري، واترارزه، مما يجعل استخراجها ومعالجتها ليس بالأمر المكلف أو الصعب. إذا تمكنا من جذب الاستثمارات إلى هذا المجال، فسوف نحقق مكاسب عديدة، من بينها تعزيز الصناعة التحويلية، توفير فرص العمل، وتحقيق عوائد مالية مهمة، إلى جانب خفض تكلفة الأسمنت الذي بات يُثقل كاهل السكان.
إن هذه الفرصة تمثل فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق فوائد متعددة الأطراف، ومن الضروري أن نعمل جميعًا لجعلها واقعًا ملموسًا.
المهندس محمد الامين ولد تاويه مختص في الجيولوجيا والمعادن
