وزير الطاقة: موريتانيا ستصبح قطبا لإنتاج الطاقة والهيدروجين والفولاذ الأخضر

قال وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن موريتانيا تسعى إلى تطوير رؤية شاملة لجعل موريتانيا قطبا إقليميا في مجال الطاقة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع إنتاج الغاز والهيدروجين الأخضر والفولاذ الأخضر. 

جاء ذلك خلال ملتقى حول آفاق الطاقة في موريتانيا، منظم أمس في نواكشوط، بالتعاون بين المجلة الاقتصادية Financial Afrik ومكتب” Meen & Meen” لبحث آفاق النفط والغاز في موريتانيا بحلول عام 2040.

وأضح الوزير خلال لقاء مع عدد من الفاعلين في القطاع أن موريتانيا تمتلك مقدرات كبيرة من الغاز تتجاوز 100 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة من الطاقات المتجددة، خصوصا الهوائية والشمسية.

وأضاف الوزير خلال تقديمه لهذه الاستراتيجية أن قطاعه قام بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الطاقة في أفق 2030، تعتمد على عدة مراحل استراتيجية، كفيلة بتحقيق الأهداف الشاملة لهذه الرؤية، وفق تعبيره.

وقال الوزير إن هذه الخطة العملية للوزارة تشمل تحقيق خطوات مهمة في هذا الاتجاه بحلول العام 2026، من أبرزها استخدام الغاز لتوليد الكهرباء وتوقيع اتفاقيات تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وإطلاق أشغال تطوير حقل بئر الله والمرحلة الثانية من حقل السلحفاة أحميم الكبير.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الخطة العملية تشمل، ابتداء من العام 2027، بدء استغلال حقل بير الله والمرحلة الثانية من حقل السلحفاة، بالإضافة إلى إطلاق أشغال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مبرزا أن الهدف الشامل لهذه الرؤية هو توفير الكهرباء النظيفة للكل المواطنين الموريتانيين بأسعار مخفضة بحلول العام 2030.

وأبرز أن هذه الخطة يمكن أن تحول موريتانيا، في غضون 10 سنوات، إلى قطب إقليمي لإنتاج الغاز والهيدروجين الأخضر والصلب الأخضر.

 من جانبه أكد ممثل القطاع الخاص في الملتقى محمد عبد الله ولد اياها، رئيس مجموعة “MAURILOG”، أن القطاع الخاص واكب الشركات المستغلة للنفط والغاز في موريتانيا منذ انطلاق هذه الأنشطة عام 2005، مبرزا في هذا السياق أن الفاعلين في القطاع الخاص الوطني أكدوا قدرتهم على توفير كافة الخدمات المطلوبة في هذا المجال، رغم معايير الجودة العالية المفروضة من طرف الشركات الدولية.

وأوضح أن كفاءة وجدية الفاعلين جعلت الشركات الدولة العاملة في موريتانيا تعتمد على خدمات القطاع الخاص الوطني، بدل الاستعانة بالشركات الدولية، مبرزا أن هناك عدة دول عريقة في مجال صناعات النفط والغاز لم تتمكن حتى الآن من توطين الخدمات في هذا القطاع.

وشدد ولد إياها على ضرورة توفير نظام للتكوين والتدريب لصالح الشباب الموريتانيين، من أجل تمكينهم

من اكتساب الخبرات والمهارات الفنية واللغوية اللازمة للاندماج في قطاع النفط والغاز.

وتميزت الجلسة، التي أدارها الخبير محمد حسن مبيريك، الرئيس التنفيذي لمكتب  Meen & Meen ، بمشاركة العديد من الخبراء والمستشارين الدوليين في قطاع الطاقة.